مسؤولتان بالفيدرالي الأمريكي تتوقعان زيادة أسعار الفائدة

أوضحت مسؤولتان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن زيادة سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل أمر محتمل، وأن هناك حاجة لاستمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول حتى يتمكن البنك من تخفيف حدة التضخم ليعود إلى هدفه البالغ 2%.

ذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، أن التشديد النقدي بدرجة أكبر أصبح أمراً غير مستبعد قطعاً، كما أشارت المحافظة بالبنك ميشيل بومان إلى احتمال وجود حاجة لإقرار زيادة أكثر من مرة واحدة، مما يدعم موقفها باعتبارها أحد أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشدداً.

قالت بومان أمام رابطة "تجمع المصرفيين المستقلين" في بلدة فيل بولاية كولورادو اليوم: "ما زلت أتوقع وجود حاجة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2% خلال وقت مناسب".

الأولوية للتضخم

في حين أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ليتراوح من 5.25% إلى 5.5% -أعلى مستوى خلال 22 سنة-؛ فإن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً فضلوا زيادة سعر الفائدة مرة أخرى خلال 2023، مما يبرز الرغبة بالتأكد من استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

يتوقع أحد صناع السياسة النقدية أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها متجاوزة 6% العام المقبل، في حين يرى محافظو البنك المركزي الأميركي بصفة عامة إقرار عمليات تخفيض أقل من المتوقع بالسابق خلال 2024، ويعزى ذلك جزئياً إلى سوق العمل القوية. تدل تصريحات بومان على أنها قد تكون صاحبة أعلى التوقعات الخاصة بسعر الفائدة للسنة المقبلة.

بيّنت كولينز - وهي لا تتمتع بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية العام الحالي- أنها تدعم بالكامل ما جاء بالدليل التوجيهي المقدم للتوقعات الاقتصادية الفصلية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. قالت كولينز في حديثها خلال فعالية استضافتها جمعية "مصرفيو ولاية مين" اليوم إن المرحلة الراهنة من السياسة النقدية ستتطلب التحلي "بصبر واسع".

تكاليف الطاقة

أشارت بومان إلى أنه في حين يتراجع التضخم بطريقة جيدة؛ فإن تكاليف الطاقة المرتفعة تشكل خطراً على تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

أضافت: "أرى خطراً دائماً من أن أسعار الطاقة قد تصعد أكثر، وتقوض قدراً من التقدم الذي شهدناه على صعيد كبح التضخم في الشهور الأخيرة".

أشارت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضاً إلى أن تأثير السياسة النقدية على عمليات الإقراض يبدو أقل من المتوقع.

اختتمت: "على الرغم من تشديد معايير الإقراض المصرفي؛ لم نشهد علامات على تراجع كبير في الائتمان من شأنه أن يُبطئ النشاط الاقتصادي بطريقة ملموسة".